أقر مجلس الوزراء القطري، مشروع قانون بشأن السماح لغير القطريين تملك العقارات في البلاد والانتفاع منها.
وقد توقع خبراء أن تساهم موافقة مجلس الوزراء القطري، على مشروع قانون، يسمح بتملك غير القطريين (الأجانب)، للعقارات والانتفاع بها، في إنعاش سوق العقارات.
ووفق البيان الأسبوعي الصادر عن المجلس ، فإنه "يقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون، الأراضي الفضاء، والأبنية والوحدات السكنية، والوحدات المفرزة في المجمعات السكنية".
وحسب البيان فإنه بموجب مشروع القانون الجديد "يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع منها في المناطق، وفقاً للشروط والضوابط والمزايا التي يحددها مجلس الوزراء".
وتأتي خطوة تملك الأجانب للعقارات بناء على اقتراح مقدم من لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات.
وتوقع عاملون في قطاع العقارات القطري أن تساهم خطوة السماح للأجانب بتملك عقارات في قطر في حدوث إقبال ملحوظ على شراء العقارات، خاصة الوحدات السكنية متوسطة القيمة.
وحسب أرقام رسمية فقد بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري 94 مليونا و996 ألفا و34 ريالا قطريا.
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية.
وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين والشمال وأم صلال والخور والذخيرة.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والبيئة وتعيين اختصاصاتها.
وتطرق الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة حول نتائج الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" المنعقدة بإسطنبول في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقال تقرير حديث لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية بقطر إن التوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات القطري خلال النصف الأول من العام المقبل 2018، وأن سوق العقار يستعد للاستفادة من الإنفاق الضخم خلال السنوات الأربع المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية وكأس العالم 2022.
المصدر:متابعات
