محكمة بحرينية تؤجل قضية التخابر مع قطر إلى مارس

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، أمس الاثنين، تأجيل قضية المتهمين الثلاثة بالتخابر مع قطر، لجلسة الأول من مارس/آذار المقبل، لجلب قرص المكالمة الهاتفية بين الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة علي سلمان، ورئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، فيما أيدت محكمة التمييز أمس، الحكم بإغلاق جمعية الوفاق وتصفية أموالها.


وصرح المستشار أسامة العوفي المحامي العام، بأن المحكمة الكبرى الجنائية، استكملت أمس نظر القضية المتهم فيها الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية المنحلة علي سلمان، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود، بالتخابر مع قطر، والذين أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة لارتكابهم تهم التخابر مع دولة أجنبية، لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، 

بقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية، بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية، ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية في البلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج، من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة، والنيل من هيبة المملكة واعتبارها.

وقد انعقدت المحاكمة أمس في جلسة علنية، وحضر المتهم الأول ومعه محاموه، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الأول من مارس المقبل، لتقديم تسجيل المكالمة الهاتفية التي طرفها المتهم الأول، وتنفيذ قرار المحكمة بتكليف أحد أعضاء المحكمة، لسماع شاهد مشمول بإجراءات الحماية.
من جهة أخرى، أيدت محكمة التمييز أمس، الحكم بإغلاق جمعية الوفاق نهائياً وتصفية أموالها.

وقضت المحكمة برفض الاستئنافين اللذين تقدمت بهما كل من الجمعية المذكورة ووزارة العدل، على الحكم الصادر بإغلاق الجمعية وتصفية أموالها.

وكانت المحكمة الكبرى المدنية الأولى، أصدرت حكمها في 17 يوليو/تموز 2016 بحل الجمعية وتصفية أموالها، وإحالتها إلى خزينة الدولة. وقضت المحكمة المدنية في 14 يونيو/حزيران 2016، في شق مستعجل بغلق مقرات الجمعية والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة، وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل، حارساً قضائياً عليها لحين الفصل في الموضوع.


وكانت اللائحة التي قدمها وزير العدل بشأن الجمعية، أشارت في حينه إلى أن الدعوى أقيمت بناء على متابعة تصريحات صحفية معلنة من قبل الجمعية وبعيدة عن مقراتها، التي يصر الدفاع على دخولها لتجهيز مذكرة دفاعه. فقد ذكر المدعي شرحاً لتلك الدعوى أنه بمتابعة نشاط الجمعية المدعى عليها، وانطلاقاً من تنفيذ أحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، فقد ترسخ مدى الخطورة الجسيمة الناتجة عن استمرار هذه الجمعية، 


في مباشرة نشاطها المخالف لأصل مشروعية العمل السياسي، حيث سعت منذ تأسيسها بشكل ممنهج إلى عدم احترام الدستور، وبات التعدي على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون، أحد مرتكزات هذه الجمعية، وهو ما تجلى في تصريحاتها وممارساتها المستمرة؛ الأمر الذي يفقدها أصل شرعية وجودها كجمعية سياسية مُرخصة بموجب القانون. 



(وكالات)