اشترط الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الحصول على موافقة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، والقيادة العامة للقوات المسلحة، من أجل الإدلاء بشهادته في قضية اقتحام الحدود الشرقية.
وقال مبارك لرئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في القضية التي يُحاكم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي: “المعلومات التي سأعلن عنها، لا بد من موافقة رئيس الجمهورية والقيادة العامة للقوات المسلحة عليها؛ لأن فيها من الأسرار ما لا يجوز أن أتحدث فيه وإلا سوف أقع تحت طائلة القانون والمخالفة القانونية”.
وتابع: “لدي معلومات عن الانفاق، ولكن غير مسموح لي الحديث عنها حفاظًا على أمن الوطن”.
ومن جانبه ردَّ رئيس المحكمة على مبارك قائلًا: “الموضوع وارد في صلب القضية وليس به معلومات تتعلق بالأمن القومي حتى تمتنع عن الإدلاء بالمعلومات حوله”.
وكان الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وصل برفقة نجله علاء إلى محكمة جنايات القاهرة، مُتكئًا على عكازه، للإدلاء بشهادته في القضية التي عُرفت بـ”اقتحام السجون”.
المصدر:متابعات
